البوظة

البوظة (طيبة ولذيذة).. فمن يراقب صناعتها؟
أصناف خاصة بالمترفين.. وأخرى خطرة ولا تصلح للاستهلاك البشري!!
مروان دراج ـ سيرياستيبس 27/6/2010
قد لا تبدو الكتابة عن صناعة البوظة مألوفة في المنابر الإعلامية كونها بالأساس صناعة هامشية وشبه موسمية ولا تشهد إقبالاً فعلياً في الشراء إلا ضمن فترة زمنية محددة ممثلة بشهور قليلة من الصيف لكن ما شجعني شخصياً،على تناول هذا الموضوع وتوجيه الأضواء على أكثر من جانب منه هو أنني وبمحض المصادفة المتزامنة مع قيظ الصيف أخذتني الرغبة بشراء قطعة من البوظة المعبأة والجاهزة غير أن ما اكتشفته خلال تناولي لهذه البوظة هو وجود بعض الأجسام الغريبة وبعد تفحص هذه الأجسام بكثير من الإمعان والتدقيق تبين فيها عبارة عن أطراف تعود إلى بعض الحشرات والزواحف وحقيقة لا أريد تسمية لمن تعود هذه الأطراف وذلك لسببين:
أولهما: لست متأكداً من هوية الحشرات وثانياً: كي لا أثيرالقرف في نفوس القراء..، فحقيقة مثل غيري من المواطنين السلبيين انتابني لدقائق موجة عابرة من الغضب ولكن بعدها لم أحرك أي ساكن لأنه وفي حال قصدت البائع أو المتجر الذي كنت قد اشتريت منه هذا المنتج الملوث فهو بطريقة أو بأخرى سوف يستعطفني بكلمات وعبارات معسولة كي لا أتسبب له بالأذى أي هو سيفعل تماماً مثلما يفعل غيره من الباعة الذين يتعرضون لمواقف مشابهة لكن السبب الأساسي الذي جعلني أحجم نهائياً عن التوجه إلى البائع هو إدراكي المسبق أن جهودي ستذهب هباءً كون العلبة التي تحتوي على البوظة لا تحمل أي علامة تجارية أو كتابة تشير إلى المصدر أو الجهة المنتجة.
هذه الحادثة شجعتني في الحقيقة على تناول موضوع صناعة البوظة بهدف لفت أنظار الجهات والمرجعيات الرسمية إلى ضرورة التشدد في مراقبة هذه الصناعة خاصة وأن النسبة العظمى من الأطفال تتناول هذا المنتج خلال فصل الصيف ما يعني أن البوظة الملوثة قد تتسبب بحدوث أمراض خطرة لا حصر لها.. ولأن الكتابة حول موضوع بهذه الحساسية بحاجة إلى بعض المعلومات فقد لجأت ومثلما يفعل غيري من الصحفيين إلى مصادر موثوقة للوقوف على حقيقة نسب التلوث في هذه الصناعة ففي بيانات وأرقام تعود حصرياً لمديرية التجارة الداخلية بدمشق وعلى وجه التحديد خلال العام 2009، تبين أنه وبعد أن قامت هذه المديرية بسحب نحو (80) عينة من البوظة ومن أحياء ومناطق مختلفة من العاصمة أن هناك (29) عينة من الرقم المذكور مخالفة مايعني وضمن حساب النسبة المئوية أن (36) بالمائة من العينات غير صالحة للاستهلاك البشري ومادام أنها غير صالحة فذلك يعني بالضرورة أنها ستترك عواقب وخيمة على الذين أقبلوا على استهلاكها وهذه العواقب وفقاً للمعلومات الطبية التي يجري تداولها في هذا الشأن غالباً ما تتمثل في حالات التسمم الناجمة عن جراثيم دقيقة غالباً ما تضربالبلعوم والجهاز التنفسي وتتسبب بالتهابات تمتد إلى الكولون وكامل الجهاز الهضمي وسواها من أعضاء الجسم.
وكي لا يبدو الأمر كما لو أننا نوجه الأنظار إلى النصف الفارغ من الكأس وإظهار صناعة البوظة كما لو أنها تنتمي إلى سلة واحدة يتعين التذكير أن السوق المحلية متخمة بأصناف وخيارات غير محدودة ولا ينقص المستهلك العادي سوى الدراية والتفريق بين الأصناف المضمونة لجهة الصلاحية والجودة وبين الأصناف التي يشك بنظافتها وسلامتها فالأمر الطبيعي والبديهي بأن كل ما هو منتج في أقبية وورش سرية بعيدة عن الأنظار يفترض أنها غير صالحة للاستهلاك لأكثر من اعتبار وسبب..
أولاً: لأنها تعتمد في مراحل صناعتها دون حضور الآلات والتجهيزات الحديثة المعدة لهذه الصناعة.
وثانياً والأهم: أنها غير خاضعة للرقابة كون أصحاب هذه الورش بالأساس لم يحصلوا على التراخيص النظامية التي تسمح لهم مزاولة هذه المهنة ولا ننسى في هذا السياق أن هذه المنتجات غالباً ما تكون مجهولة المصدر ما يجعل الذين يقومون بتصنيعها على تسويقها من خلال العربات والبسطات المتوضعة على الأرصفة وفي الأحياء الشعبية الفقيرة وهي تلق رواجاً في هذه المناطق بسبب أسعارها الزهيدة والتي قد لا تتجاوز الخمس ليرات عن كل قطعة أو علبة واحدة وفيما لو توجهنا إلى الأشخاص الذين يقومون ببيعها مباشرة إلى المستهلك سنجد أن غالبيتهم من الأطفال أو طلاب المدارس الذين يبحثون عن فرصة عمل خلال فصل الصيف وهؤلاء بالأساس لا يعملون لحسابهم الخاص، وإنما هناك من يحضر لهم المنتج من الكبار مقابل الحصول على نسبة زهيدة ولا تذكر من الأجر اليومي أو الشهري وفيما لو تعرض هؤلاء الأطفال للمساءلة من أجهزة الرقابة في حال الكشف عن وجود ملوثات في المنتج فهم بالتأكيد سوف يلتزمون الصمت كونهم يجهلون مكان الانتاج وهوية الذين يقومون بتشغيلهم.
وبمنأى عن مثل هذه التفاصيل المتعلقة حصراً بالمنتجات الرديئة فقد تبين لنا ومن خلال التقصي الميداني وبعض تقارير المرجعيات الرسمية أن منتجات البوظة الحاضرة علناً في الثلاجات أو البرادات في المحال التجارية والمولات والسوبر ماركت والصالونات التي يطلق عليها بالراقية وتتوضع في مناطق حيوية ومعروفة من العاصمة..، هذه المنتجات غالباً ما تكون سليمة ويمكن الركون إلى استهلاكها دون التحسب من الإصابة بأي مرض ويعود السبب الرئيسي في ذلك أن القائمين على صناعتها كانوا قد حصلوا أساساً على تراخيص رسمية تسمح لهم مزاولة هذه الصناعة والتي ترثها بعض العائلات الدمشقية أباً عن جد، وكذلك تحمل هذه المنتجات علامات تجارية مسجلة أصولاً في وزارة الصناعة والمنتجات مغلفة ومعبأة بإتقان ومعروفة المصدر ومدون عليها مدة صلاحيتها منذ بدء الانتاج والأهم من هذا وذاك أن هذه العلامات التجارية باتت شهيرة ومعروفة والذين يقومون على تصنيفها يحرصون على سمعتها ويستخدمون أحدث التقنيات لضمات عدم تلوثها ومكونات التصنيع غالباً ما تتمثل بمواد أولية طبيعية بعيداً عن الأصبغة والملونات الكيماوية غير أن أسعار بعض هذه الأصناف بحاجة إلى قدرات شرائية مغايرة عن مثيلاتها المنتجة في الأقبية والورش السرية وقد لا نبالغ لو قلنا أن بعض هذه الأصناف وهي تحمل تسميات شهيرة لا تقل أثمانها عن مئة ليرة للقطعة الواحدة وبما أن تناول هذا المنتج غالباً ما يندرج ضمن الكماليات وفي المناسبات فالبعض وخاصة من المترفين يسددون أثمانها بلا تردد وبكثير من رحابة الصدر.
يبقى أن نشير بأن صناعة البوظة ليست صناعة محلية طارئة فهي قائمة في معظم المحافظات منذ فترة زمنية طويلة يصعب تحديدها أو تقديرها ففي مدينة دمشق على سبيل المثال كانت شرائح واسعة من المجتمع وذلك خلال عقود ماضية تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي تتوجه خلال أيام العطل الرسمية أو الأيام العادية إلى صالونات معروفة وشهيرة في سوق الحميدية والصالحية وكان أشهرها على الإطلاق آنذاك صالون (بكداش) والغالبية كانوا يقصدون هذه الصالونات ومن مختلف ومن أماكن بعيدة في ريف دمشق فقط من أجل تناول البوظة المغلفة أو المعجونة بالفستق الحلبي ومشاهدة الذين يقومون بتصنيعها عن كثب وهم يرتدون السراويل البيضاء،.. وبالمناسبة فإن التوجه إلى هذه الصالونات كان يمثل طقساً اجتماعياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فرب الأسرة وزوجته والأولاد (العيلة بالليلة) يقصدون هذه الأماكن بفرح غامر وسعادة ما بعدها سعادة لكن كل هذا بات من ذكريات الزمن الجميل حيث كان شعار الجميع(القناعة كنز لا يفنى) وشتَّان ما بين الأمس واليوم