القى السفير الدكتور/فيصل مقداد/ المندوب الدائم لسورية لدى الامم المتحدة ورئيس وفد/سورية/الى اجتماعات الدورة الثالثة والاربعين للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك بيانا تناول فيه اهم الانجازات التى حققتها /سورية/فى اطار متابعتها لنتائج موءتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية والدورة الاستتثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة.
وقال السفير/المقداد/ان هذه الدورة للجنة التنمية الاجتماعية توفر فرصة لدراسة ما تم انجازه لتحقيق الالتزامات الواردة فى اعلان وبرنامج عمل/كوبنهاغن/والتى تم اعادة التأكيد عليها فى دورة الجمعية العامة الاستثنائية ال/24/كما نأمل ان تتيح اجتماعاتنا هذه فرصة لاستعراض التحديات والعقبات فى وجه التحقيق الكامل لاهداف التنمية الاجتماعية.
وأضاف00على الرغم من مرور عشر سنوات على موءتمر/كوبنهاغن/مازالت الانعكاسات السلبية للوضع الدولى على عملية التنمية توءثر بشكل عميق على الجهود التى تبذلها دولنا لتنفيذ التزاماتها وعلى الاخص فى البلدان النامية0 فقد كانت سلبيات العولمة عميقة فى احداث تباينات واسعة فى مستويات المعيشة وازدياد الفقر بسبب ازدياد تهميش الدول النامية التى لاتملك الامكانيات اللازمة لمنافسة الدول المتقدمة فى سوق الاقتصاد ومما ساهم فى ازدياد الهوة بين الشمال والجنوب ضعف دورالتعاون الدولى وعلى الاخص عندما يتعلق الامر باجراءات كان على المجتمع الدولى اتخاذها فى مجالات تتعلق بتخفيض عبء الديون وفتح الاسواق أمام منتجات الدول النامية واتاحة الفرصة لاقامة بيئة تمكينية للتنمية الاجتماعية.
وقال السيد/المقداد/ان حكومة الجمهورية العربيةالسورية أولت تحقيق أهداف اعلان وبرنامج عمل موءتمرى/كوبنهاغن وكوبنهاغن/5/ والاهداف التنموية لقمة الالفية كل الاهتمام المطلوب انطلاقا من قناعتنا بالعلاقة الحيوية بين تعزيز التنمية الاجتماعية وضمان حياة كريمة للانسان بعيداعن الفقر والمرض والجهل.
وأضاف السفير/المقداد/ لقد حققت الجمهورية العربية السورية خلال العقد الماضى تطورا ملحوظا فى البنى التحتية الاساسية والصحة والتعليم وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز دورالمرأة ومشاركتها فى الحياة على مختلف أوجهها فقد احتل الجانب الاجتماعى حيزا أساسيا فى خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ففى مجال مكافحة الفقر هدفت خطط الدولة الى زيادة رفاهية المواطن وتحسين دخله وعلى الرغم من ارتفاع النمو السكانى أمكن تحقيق زيادة فى دخل الفرد وزيادة فى الخدمات الرئيسية المقدمة مجانا أو بأسعار رمزية.
وفى مجال التعليم والصحة أوضح السفير /مقداد/ انه يتم توفير التعليم المجانى للجميع بدون استثناء فى مختلف مراحل التعليم منذ مرحلة التعليم الاساسى وحتى التعليم الجامعى والعالى 0 وقد أثمرت الجهود المبذولة عن ارتفاع فى نسبة الالتحاق الصافية للتعليم الابتدائى لتصل الى/7ر98/بالمئة فى عام/2000/كما صدر قانون الزامية التعليم فى مرحلة التعليم الاساسى ل/9/سنوات دراسية دون تمييز بين الاناث والذكور ومن أجل الحد من التسرب كما توزع الكتب الدراسية مجانا فى مرحلة التعليم الاساسى.
وقال السيد/المقداد/انه فى مجال الرعاية الصحية/الوقائية والعلاجية/ فقد تم تحقيق المزيد من التقدم على الاخص فى زيادة الخدمات الصحية للمواطنين مع التركيزعلى رفع مستوى نوعيتها وسهولة وسرعة الاستفادة منها بين المدن والارياف كما تم اعتبار تطبيق نظام الرعاية الصحية الاولية من مسوءولية الدولة ويتم توفيرعناية خاصة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمجموعات السكانية المعرضة أكثرمن غيرها لاضطرابات صحية مثل الاطفال وكبار السن والامهات كما انخفضت معدلات وفيات الرضع ووفيات الامهات ومعدلات الاصابة بالامراض من خلال شمولية التلقيح وتم القضاء على بعض الامراض نهائيا.
وتابع السيد /المقداد/أما فى مجال العمالة ومكافحة البطالة فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات من أجل انعاش الاستثمار وتحفيز العامل من جهة واصلاح أنظمة التربية والتدريب وتفعيل اليات ادماج الشباب وتوفير مناخ اجتماعى سليم قائم على الحوار الدائم بين الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من جهة أخرى ومن أهم هذه الاجراءات احداث الهيئة العامة للبرنامج الوطنى لمكافحة البطالة بهدف خلق فرص عمل مستدامة للعاطلين عن العمل وتقوم استراتيجية الهيئة على تصميم وتطبيق برامج من شأنها تشجيع وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البدء والنمو وعلى تقديم المساعدة للمواطنين ليقوموا بأنفسهم بتوفير فرص العمل لهم ولغيرهم عن طريق نشر ثقافة الاستثمار والمبادرة0مشيرا الى ان الهيئة تقوم بتقديم قروض ميسرة فى هذا الاطار وتولى اهتماما خاصا بالمشروعات الموجهة للمرأة والشباب فى كل المناطق الريفية والحضرية.
وأضاف انه حول مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فتتجلى الانجازات فى ارتفاع نسبة عدد الفتيات الملتحقات فى مراحل التعليم المختلفة لتصل الى ما يزيد عن/81/بالمئة وفى ارتفاع نسبة مشاركة النساء فى أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الاخص قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية كما تشغل المرأة السورية مناصب عليا فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفى جميع فعاليات المجتمع.
وقال: ..لقد حظيت المنظمات الجماهيرية والمنظمات الاهلية باهتمام كبيرعلى مختلف المستويات وقامت هذه المنظمات بدور هام وحيوى فى مجال اختصاصها لتحقيق التنمية الاجتماعية كما لا يمكن ان ننسى الدعم الذى قدمته المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة ذات الصلة للجهود الوطنية فى هذا الاطار.
وقد صدر بهذه المناسبة اعلان عن الذكرى العاشرة لانعقاد موءتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية فى كوبنهاغن عام/1995/تم التأكيد فيه ان اعلان ومنهاج العمل الذى اعتمدته قمة/كوبنهاغن/ونتائج الجمعية العامة فى دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين تشكل الاطار الاساسى لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطنى والدولى.
وشد الاعلان على ان السياسات والبرامج المصممة للقضاء على الفقر ينبغى ان تتضمن تدابير محددة تعزز التكامل الاجتماعى بطرق منها تزويد القطاعات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المهمشة بامكانيات متساوية للحصول على الفرص كما أكد الاعلان على ان ايجاد استراتيجية لتأمين العمل ينبغى ان تشكل عنصرا رئيسيا فى الاستراتيجيات الانمائية.
وجدد الاعلان على أهمية تشجيع وتحقيق أهداف الحصول بشكل شامل ومتكافىء على التعليم الجيد وأعلى ما يمكن بلوغه من مستويات الصحة الجسدية والعقلية كما أكد على مشاركة المرأة بشكل كامل فى حياة المجتمع لان ذلك يقع فى صلب كل تنمية اجتماعية واقتصادية.
وأكدت هذه الوثيقة على ان تعزيز التعاون الدولى والتحرك على الصعيد الوطنى ضروريان من أجل تنفيذ اعلان ومنهاج عمل كوبنهاغن .
واعترف الاعلان بأن الحالة فى العديد من البلدان النامية لا سيما فى أفريقيا وفى أقل البلدان نموا مازالت بحاجة الى مزيد من الاهتمام وتوفير المساعدات الفنية والمالية لهذه الدول.
وفى نهايته كرر الاعلان الدعوة الى تحقيق عالم أكثر عدلا وانصافا لاسيما من خلال القضاء على الفقر وتعزيزالعمالة الكاملة والمنتجة ودعم التكامل الاجتماعى بغية خلق مجتمعات مستقرة وعادلة وامنة.
نيويورك/12/2/ 2004
31/8/2010, 3:23 am