هام لأصحاب الدراجات ذات العجلتين (الموتور الناري بالسلموني)

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 78 تاريخ 17-10 -2010 الخاص بموضوع تسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية حيث تم بموجبه إمهال أصحاب الدراجات ذات العجلتين التي لا تتجاوز سعة محركها 150سم3 الذين لا يملكون شهادات منشأ لها مدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31 -12 -2010 ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولاً. أوضح القرار أن الخطوات الواجب اتخاذها من أصحاب هذه الدراجات تتمثل بالتقدم بالدراجة إلى اقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة صاحبها وتقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية ليتم بعدها الكشف على الدراجة من لجنة مؤءلفة من الجمارك والنقل وتنظيم محضر كشف يتضمن نوع ولون الدراجة وبلد المنشأ ورقم المحرك والشاسيه وسعة المحرك والصلاحية الفنية والقيمة المقدرة ومن ثم تتم عملية استيفاء الرسوم والبدلات المتوجبة بما فيها رسوم الإدارة المحلية بموجب تصفية فورية يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة على أن تدق بعدها إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي ثم يتم منح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.

وحدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل على الدراجات ذات المنشأ الياباني أو الأمريكي أو من أوروبا الغربية بحيث تكون قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من أنواع الدراجات غير النظامية حسب سعة محركها كالتالي:

50 سم3 (3859) ليرة سورية .

90 سم 3 (5309 )ليرة .

100سم3 (5672 )يرة .

125 سم3 (6584 ) ليرة.

135 سم3 ( 6947 )ليرة.

150 سم3 (7491 )ليرة.

أما الدراجات غير النظامية ذات المنشأ الصيني وبقية الدول الأخرى فحدد القرار قيمة الرسوم المترتب تسديدها عليها حسب سعة محركها كالتالي:

50 سم3 (3553 ) ليرة .

90 سم3 (4765 ) ليرة .

100سم3 (5066 ) ليرة .

125 سم3 (5820 ) ليرة .

135 سم3 (6121 ) ليرة .

150 سم3 (6584 ) ليرة.

وأوضح القرار أن هذه الرسوم تشمل مجموع رسوم الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ورسوم النقل التي تتضمن رسم التسجيل بنسبة 24 بالألف من قيمة الدراجة وثمن رخصة سير ولوحات ورسوم حماية بيئة ومحضر عقد تنمية مستدامة وطوابع ورسم سنوي .

كما نص القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع هذه الدراجات بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولا]