السرية "إلى اندثار" في العصر الرقمي

.سواء أكانت ضائعة أم مسروقة أم معروضة عمداً على شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومات المؤتمنة كما مفهوم السرية من الناحيتين الصناعية والاستراتيجية على المحك في عصر التطبيقات الرقمية بحسب الخبراء في الأمن.

من المجموعات العالمية العملاقة إلى الشركات الصغيرة مرورا بالإدارات الحساسة، لم توفر الجرائم الإلكترونية احدا من شرها سواء كان ذلك بهدف جني الارباح أو التجسس لغايات صناعية أو سياسية.

وفي فرنسا، كانت وزارة المالية والمجموعة الصناعية "أريفا" آخر ضحايا هذه الجرائم. لكن أبرز عملية في العام 2011 طالت مجموعة الصناعات الإلكترونية اليابانية "سوني" التي سرقت منها معلومات خاصة بنحو مئة مليون مشترك.

ويقدم باتريك بايو مدير الوكالة الوطنية لأمن النظم المعلوماتية (أنسي) التابعة لرئاسة الوزراء في فرنسا موجزا عن الوضع، فيقول "كان الوضع أكثر بساطة مع الورق عندما كنا نودع الوثائق في الخزائن. أما الأن فقد صعبت كثيرا إدارة السرية نتيجة التشابك والمعلوماتية".

ويتابع، خلال الجلسات المخصصة للأمن المعلوماتي في موناكو، أن الشركات "تناست القواعد الأساسية. فهي تعتمد على أدوات جد متطورة لكنها تترك بعض الابواب مشرعة على مصراعيها، مثل عمليات التحديث التي تنسى القيام بها والأنظمة التي تغفل عن مراقبتها".

ويشير بيير لوك ريفالو الذي أعد التقرير السنوي للجلسات المتمحورة حول هذا الموضوع إلى أنه "لا وجود لأمن بنسبة 100% إذ لا مفر من حدوث خلل أو تسرب" غير مرغوب فيه. "فيتجه نطاق السرية إلى الزوال شيئا فشيئا أو يصبح محدودا جدا في كل الأحوال".

ولعل أحدث مثالين في هذا السياق هما موقع "ويكيليكس" الذي نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية وصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" المتهمة بالتنصت غير الشرعي على قرابة أربعة ألاف شخص.

ويقول بيير لوك ريفالو "يسود انفصام حاد إثر تعدد المصالح واختلافها وتداخل الخاص بالعام والمهني".

ومن هنا صعوبة إدارة "المعلومات السرية" واستنباط "أخلاقيات الكترونية"، على حد قوله.

ويعقب برنارد أورغانليان مدير الشؤون التقنية والامنية في شركة "مايكروسوفت" في فرنسا قائلا "يتطلب تعزيز احترام الحياة الخاصة تشريعا متسقا على الصعيد العالمي، هو اليوم أشبه بأمنية لن تتحقق".

وبالنسبة إليه، تعتبر "ألمانيا وفرنسا واسبانيا البلدان الاكثر مراعاة للحياة الخاصة. فأوروبا عموما وهذه البلدان خصوصا تعي نظرا لتاريخها أن الرقابة البوليسية على الرأي السياسي والميول الجنسي تؤدي إلى تدهور الاوضاع".

لكن في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة "تاريخ مختلف ورؤية مختلفة، ما يدفعنا إلى التعجب عند سماع مدير "غوغل" يقول إنه في حال لم يرغب الأشخاص في تعميم بعض المعلومات، ليس عليهم سوى تفادي نشرها" على الانترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما يختم برنارد أورغانليان.

الموضوع منقول

جمعية أصدقاء سلمية
بيئة . ثقافة . تنمية